معارضة جنوب السودان تضع شروطا للحوار الوطني




وضعت أحزاب المعارضة في جنوب السودان، بما فيها المجموعات المتمردة المسلحة، شروطا لعملية الحوار الوطني لإنهاء الصراع الذي دام أكثر من ثلاث سنوات ولتحقيق تغيير ديمقراطي حقيقي في البلاد.

وقال بيان أصدرته المعارضة الإثنين وتحصلت عليه (سودان تربيون) “إن التشاور الواسع ضروري لإجراء أي حوار وطني ومشروع، والأهم من ذلك إن يكون هذا التشاور فعالا”.

وأعلن الرئيس سلفا كير ميارديت عن مبادرة لحوار وطني في ديسمبر 2016، بوصفه نهجا من القاعدة إلى القمة لإنهاء الصراع الذي تنزلق فيه الدولة الوليدة.

ورفض السياسيون المعارضون الذين عينهم الرئيس سلفا كير الأسبوع الماضي في لجنة الحوار، بمن فيهم أرملة الزعيم الراحل جون قرنق ربيكا ووزير المالية السابق كوستى مانيبي التعيين، مشيرين إلى عدم التشاور معهم قبل اختيارهم في اللجنة.

وفي بيانهم قال المعارضون، من بينهم الحركة الرئيسية المسلحة التي يقودها النائب الأول السابق رياك مشار والحركة الديمقراطية الوطنية التي يرأسها وزير الزراعة السابق لام أكول، إن المشاورات ستكون بمثابة تنازلات من حكومة الرئيس سلفاكير “لإسكات البنادق وخلق بيئة آمنة”.

وأضاف البيان “أن التسوية الصعبة مطلوبة لدفع عملية السلام والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام”.

واقترحت المعارضة أربع خطوات كشروط مسبقة لإجراء حوار هادف بما في ذلك “اتفاق حول عملية إنهاء الحرب ووقف اطلاق نار دائم قابل للتنفيذ وقابل للإنفاذ”.

وزاد البيان “بجانب الالتزام الحقيقي بنشر قوات الحماية الإقليمية بشكل فوري وغير مشروط ونزع الأسلحة في جوبا والمدن الرئيسية”، مضيفا أنه يتعين إعادة النازحين واللاجئين إلى المعسكرات “ليتمكنوا من المشاركة في العملية السياسية”.

وشددت المعارضة على ضرورة مساعدة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في تسهيل العملية السياسية لإنهاء الحرب قبل دعم الحوار الوطني. وليس من الواضح ما إذا كان صمت المعارضة عن ذكر منظمة الإيقاد يعني رفضها لمشاركة الأخيرة في عملية السلام.

سودان تربيون