يناقش مجلس الشورى السعودي، يوم الثلاثاء، فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.
وأوصت اللجنة المالية في تقريرها بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، حسبما أوردت صحيفة “المدينة”.
ويتكون النظام المقترح من 12 مادة، ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

الاسوداق العربية