الرئيسية أخبار ضغوط نقابية على الحكومة السودانية لزيادة رواتب الموظفين

ضغوط نقابية على الحكومة السودانية لزيادة رواتب الموظفين




الخرطوم – يخوض اتحاد نقابات عمال السودان، معركة لزيادة الرواتب مع وزارة المالية نهاية كل عام، تزامنا مع إجازة الموازنة العامة للدولة، التي تتأهب لعرضها على البرلمان الشهر القادم لإقرارها.

ويدور جدل حاد بين الموظفين الحكوميين حول ما إذا كانت الزيادة ستعمل على الإيفاء بمتطلبات المعيشة وسط زيادات مرتقبة في أسعار السلع الاستهلاكية على إثر قرار رفع الدعم عن السلع.

وطالب خبراء في ندوة بعنوان “مفارقات الأجور في السودان”، الأسبوع الماضي، بضرورة مواءمة الزيادة في الرواتب للدخل الحقيقي المرتبط بأسعار السلع، وليس بالدخل المطبق حاليا.

وقال رئيس اتحاد العمال يوسف عبدالكريم في مداخلة له إن “رواتب الموظفين في السودان بمن فيهم الحكوميين لا تغطي سوى 14 بالمئة فقط من تكلفة المعيشة في البلاد”.

واعترف خلال الندوة بأن وزارة المالية عاجزة عن توفير هذا المطلب العادل بسبب الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد خلال الوقت الراهن.

وكشف اتحاد العمال في دراسة العام الجاري أن أجور العاملين لا تلبي سوى 22 بالمئة من متطلبات المعيشة، الأمر الذي يجعل الاتحاد يكرر مطالبته للحكومة بزيادة الأجور بنسب مجزية وعادلة.

ويصارع الاتحاد العام لعمال السودان، لرفع الحد الأدنى للرواتب منذ سنوات، إلى أن أقرتها الحكومة في موازنة العام 2013، بعد نزاع بين وزارة المالية والاتحاد، وصل إلى رئاسة الجمهورية.

وأكد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني هذا الأسبوع، تضمين الموازنة القادمة لزيادة في أجور العاملين بالدولة، لكن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، سبقت تصريحاته وقالت مطلع الشهر الجاري إنها سترفع الدعم عن السلع الأساسية تزامنا مع زيادة الرواتب.

ويعاني السودان، من تراجع الإيرادات المالية بعد انفصال الجنوب في يوليو 2011 وفقدانه نسبة من الإيرادات النفطية، علاوة على قلة صادراته غير النفطية التي وصلت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 676 مليون دولار.

وتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيها سودانيا (67 دولارا) شهريا مقارنة بـ165 جنيها (26 دولارا) مضافا إليها 200 جنيه (31.3 دولار) عبارة عن منحة من الرئيس لا تدخل ضمن الراتب الأساسي.

وعلى الرغـم من عـدم إعـلان نسبـة الـزيـادة في الـرواتـب، إلا أنهـا ستشكل نفقـات إضـافية تضاف إلى قائمة المصروفات الشهرية في موازنة العام المقبل التي تبدأ في يناير.

ويقـول عبدالله الرمادي الخبير الاقتصادي، إن إعـلان الحكـومة السودانيـة لـزيادة الأجور ما هو إلا خطوة لزيادة مصروفات الدولة دون أن تقابلها زيادة حقيقية في الإيرادات.

وأكد الرمادي أن العمل على زيادة الرواتب تزامنا مع رفع الدعم عن السلع الأساسية، لن يجعل الموظفين في موضع استفادة من معدل الزيادة بسبب التضخم الذي سيصاحب أسعار السلع.

وقبل تنفيذ قرار رفع الدعم عن السلع، يعاني السودان من غلاء المعيشة بسبب انخفاض قيمة الجنية السوداني، أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار الذي بلغ سعره إلى 15.8 جنيه في السوق الموازية، مقارنة بسعر بنك السودان 6.37 جنيه.

ويعاني المجتمع السوداني من تراجع النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز 2.5 بالمئة في العام الماضي، بسبب عدم قدرته على استغلال موارده الطبيعية لتلبية حاجاته الاستهلاكية.

وأكد هيثم محمد فتحي، عضو القطاع الاقتصادي لهيئة المستشارين في مجلس الوزراء، أن زيادة الرواتب للعاملين بالحكومة السودانية ستعمل على رفع أسعار السلع والخدمات.

وقال إن “زيادة الرواتب تعد أمرا سلبيا في الوقت الراهن، لأنها ستحمل الدولة مبالغ إضافية ستتسبب في ارتفاع معدلات التضخم”، إلا أنه اعترف بأن الرواتب الحالية غير منسجمة مع متطلبات المعيشة.

ويتخوف فتحي، من استمرار تراجع دخل الفرد بسبب تآكله مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية والتغير المتوقع في أسعار المنتجات. وسجلت معدلات التضخم خلال الشهر الماضي ارتفاعا بنحو 18.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأعد المجلس الأعلى للأجور عددا من الدراسات الاقتصادية بلغت 20 دراسة تهدف إلى مواءمة الرواتب للمستوى العالمي والعربي.

العرب




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.