الرئيسية أخبار خلافات في تشريعي الخرطوم في مواد الدستور المتعلقة بالحكم المحلي والشرطة

خلافات في تشريعي الخرطوم في مواد الدستور المتعلقة بالحكم المحلي والشرطة




شهدت جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم المخصصة لإجراء تعديلات دستورية على دستور الولاية جدلاً حول المواد المتعلقة بالشرطة والحكم المحلي، ووصف عدد من الأعضاء حذف المادة المتعلقة بالحكم المحلي بـ(المصيبة) وقالوا: (لو هنا حصل جدل، الشارع حيقول شنو؟)، في وقت منع رئيس المجلس أي انتقادات للدستور القومي وقال للنواب: (أي انتقاد للدستور القومي غير مسموح به، وهناك آراء كتيرة ترى أن التعديلات الدستورية غير متماشية مع الوضع العام لكنها ستظل آراء شخصية)، وأضاف أن التعديلات المتعلقة بالشرطة تمت وفقاً لقومية الشرطة.
وفي سياق متصل امتنع عدد من نواب المجلس عن التصويت على مقترحات إجازة التعديلات إجمالاً أو إجازة نصوصها منفردة أو تأجيلها للمجلس القادم، وأكد الممتنعون أن المجلس لا يحق له وضع نقطة في التعديلات، ورأوا أن مناقشتها في المجلس ليست ذات قيمة باعتبار أنه لا يمكنه الحذف أو الإضافة.
من جهته اعتبر رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني أن التعديلات مجرد (قصقصة لفروع شجرة يابسة)، وفي الوقت ذاته وجه نواب انتقادات للمادة التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعين الوالي ويقيله من تلقاء نفسه، وقال البرلماني عثمان النجيب خلال جلسة التشريعي أمس المخصصة لمواءمة دستور الولاية مع الدستور القومي (لا يجوز للرئيس إعفاء الوالي من تلقاء نفسه)، وقاطعه رئيس المجل بقوله: (إنت بتدخل في سلطة ما سلطتك)، فيما اعتبر العضو عبد الملك البرير أن المجلس لا يستطيع أن يضع نقطة في الدستور، مما دفع العضو جودة الله الطيب للقول إن دور المجلس هو البصم فقط.
ومرر المجلس التعديلات بالإجماع.

الجريدة




Comments are closed.