الرئيسية أخبار إطلاق سراح جمال وعلاء حسني مبارك

إطلاق سراح جمال وعلاء حسني مبارك




عد نحو ثلاثة أعوام خلف القضبان، قرّر القضاء المصري أمس الإفراج عن نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك ،جمال وعلاء، في قضيّة «القصور الرئاسية»، ليتم بذلك إخلاء سبيلهما، في وقتٍ تمّ قبول الطعن على براءة ضباط شرطة في قضية مقتل محتجزين من أنصار «الإخوان».

وقالت مصادر قضائية ومحامٍ أمس إنّ «القضاء قرر إخلاء سبيل نجلي حسني مبارك في قضية فساد» تعرف إعلامياً باسم «قضية قصور الرئاسة». وقبلت محكمة النقض هذا الشهر طعن مبارك ونجليه جمال وعلاء على حكم سابق بسجنهم في القضية وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وقال فريد الديب محامي أسرة مبارك إنّ «محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو قبلت التظلّم الذي تقدّم به ضد حبس جمال وعلاء وأمرت بإخلاء سبيلهما»، مضيفاً أنّ «الشقيقين سيخرجان من السجن لأنهما ليسا محبوسين على ذمة قضايا أخرى».

وأضاف أن «علاء وجمال قضيا مدة الحبس الاحتياطية لمدة تجاوزت 18 شهراً، ومدة حبسهما احتياطياً في قضية قصور الرئاسة التي بدأت في 25 يونيو 2013 حتى أصدرت المحكمة حكمها في 21 مايو 2014 بسجنهما أربعة أعوام لكل منهما، وبعد أن قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منهما كان لابد أن يخلى سبيلهما بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي».

وقالت مصادر قضائية، إنّ «النيابة العامة ستراجع جميع القـضايا التي وجهت فيها اتهامات لجمال وعلاء لتحديد ما إذا كان سيتــم الإفــراج عنهما»، مضيفة أنّ «فريقاً من المكتب الفني للنائب العام يدرس حيثيات قرار المحكمة وقد تطعن النيابة عليه إذا رأت أن به عواراً أو ثغرات قانونية توجب نقض الحكم».

لا طعن

من جهته، أعلن النائب العام المصري المستشار هشام بركات أنّ «النيابة العامة لن تتقدّم بطعن على قرار محكمة الجنايات الصادر بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق، نظرا لأنه لا يجوز وفقا للقانون الطعن على قرار الإفراج عنهما بعد إحالة موضوع القضية إلى محكمة الجنايات».

وأوضح بركات أنّ «نجلي الرئيس الأسبق صدر حكم بسجنهما في السابق أربعة أعوام في قضية القصور الرئاسية، وقضيا منها 19 شهرا خلف القضبان قبل إعادة محاكمتهما بموجب حكم محكمة النقض، فضلًا عن قضائهما 14 شهرا على ذمة قضية القرن الصادر حكم ببراءتهما من الاتهامات الموجهة إليهما، وباحتساب مدة العقوبة المقضي بها وفترة حبسهما يتبين أنهما قضيا ثلثي المدة».

قبول طعن

إلى ذلك، قرّرت محكمة النقض قبول الطعن على حكم ببراءة أربعة ضباط شرطة في قضية تتصل بمقتل 37 محتجزاً من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في سيارة ترحيلات العام 2013. وقال القاضي حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض: «حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة»، وهو ما يعني إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة. وقال المحامي مجدي صلاح المدعي بالحق المدني في القضية: «الحكم كان متوقعاً والحمد لله».

يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بدراسة أسباب الحكم ببراءة الضباط المتهمين في قضية سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، مشيرا إلى أنّ «النيابة كانت منتظرة إيداع محكمة مستأنف أبو زعبل حيثيات حكمها الصادر في قضية القتل الخطأ بسجن أبو زعبل لدراسته واتخاذ الإجراء القانوني الصحيح بشأن الطعن عليه بالنقض».

دراسة إفراج

بدأ مكتب النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس اتخاذ إجراءات فحص عشرات التظلّمات المقدمة من أسر المتهمين، الصادر ضدهم قرارات بالحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة، على ذمة التحقيقات في أحداث عنف وتجمهر شهدتها البلاد منذ «ثورة 30 يونيو». ويدرس مكتب النائب العام إمكانية إخلاء سبيل هؤلاء بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.




Comments are closed.