الرئيسية أخبار الخرطوم تطلب رسمياً من واشنطون فك أرصدتها المجمدة

الخرطوم تطلب رسمياً من واشنطون فك أرصدتها المجمدة




تقدمت الحكومة بطلب رسمي للولايات المتحدة الأمريكية بفك تجميد الأرصدة المحجوزة لدى المصارف الأمريكية منذ العام 1997م بجانب السماح لها باستيراد إسبيرات طائرات الخطوط الجوية السودانية تحديداً والسكة حديد التي تعتمد على احتياجاتها من السوق الأمريكية مباشرة ورفع الحظر عن نشاط البنوك المتخصصة التي تخدم أهدافها قطاعات كبيرة من المواطنين مثل البنك الزراعي ومصرف الادخار وبنك والأسرة
في وقت تعهدت فيه الحكومة الأمريكية بالنظر في الطلبات التي دفعت بها حكومة السودان في أول اجتماع بعد عشر سنوات بين حكومة السودان ومكتب الرقابة على الأصول الخارجية الأمريكية الأوفاك (OFAC) وهي الإدارة المسؤولة عن تنفيذ العقوبات التي تفرضها أمريكا على بعض الدول ومن ضمنها السودان.
ووصف محافظ بنك السودان عبد الرحمن حسن عبد الرحمن الاجتماع بالإيجابي والمثمر لافتاً الى أن الاجتماع مع الأوفاك عقد بعد انقطاع دام 10 أعوام، حيث كان آخر اجتماع عقد في العام 2004م “وكان للتمهيد لمرحلة اتفاقية نيفاشا” معتبراً أن ترتيب اللقاء مع الأوفاك جاء كنتيجة للتحول الإيجابي في المحادثات.
وأوضح عبد الرحمن أنه استعرض مع الجانب الأمريكي الآثار السالبة للحصار الأمريكي على الأنشطة الحياتية والضرورية للمواطنين وسلامتهم مبيناً أنه تمت الموافقة من الجانب الأمريكي على النظر في طلب تم تقديمه مؤخراً لاستيراد وتوفير إسبيرات طائرات الخطوط الجوية السودانية بالتحديد، وكذلك السكة حديد والتي تعتمد على احتياجاتها من السوق الأمريكية مباشرة.
وقال إن الجانبين ناقشا كيفية الاستفادة من الاستثناءات والرخص الممنوحة من الأوفاك لبعض المؤسسات التيى تعمل في مجال الصناعة والزراعة والتجارة، وأفاد أن الجانب الأمريكي وافق على النظر في طلبات بنوك القطاع الخاص المطابقة للشروط التي تم بموجبها منح بنك الخرطوم الإذن، وكذلك النظر في طلبات رفع الحظر عن نشاط البنوك المتخصصة التي تخدم أهدافها قطاعات كبيرة من المواطنين في كل السودان (البنك الزراعي ومصرف الادخار والأسرة) مربوطة بطبيعة نشاطها، وقال: طالبنا بفك تجميد الأرصدة المحجوزة بطرف المصارف الأمريكية منذ العام 1997م. وأوضح أن الجانب الأمريكي محيط بالتزام المؤسسات المالية في السودان بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية وكذا توافقها مع قانون الامتثال الضريبي (FATCA)، وأوضح عبد الرحمن أن الجانب الأمريكي من جهته أبلغهم أنهم يتابعون باهتمام الانفراج السياسي الداخلي ومجريات الحوار الوطني.

الجريدة




Comments are closed.