Home أخبار (الديموقراطية أولا) تحذر من تخفيض قوات (يوناميد) في دارفور

(الديموقراطية أولا) تحذر من تخفيض قوات (يوناميد) في دارفور

42 second read
0
0
0




حذرت (المجموعة السودانية للديموقراطية أولا) من إعتزام مجلس الأمن اتخاذ قرار بخفض قوات حفظ السلام في دارفور، واعتبرته “خطأ فادحا”.

وبعثت المجموعة ببيان الى مجلس الأمن استعرضت فيه تفاصيل القرار المطروح على المجلس لتخفيض بعثة السلام الدولية المشتركة الي دارفور (يوناميد) وتقليص وجودها في الإقليم.

وتجئ خطوة المجموعة قبيل ساعات من إجتماع لمجلس الأمن ينتظر أن يعقده يوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في دارفور، واتخاذ قرار بتمديد تفويض القوات المشتركة في الإقليم لعام،مع تحويل مهام البعثة من حفظ السلام الى بنائه والنظر في إعادة هيكلة القوات بخفضها في العديد من مناطق دارفور.

ورأت المجموعة السودانية في تقليص وجود القوات المشتركة” خطأ فادحا” يزيد من الاأخطار التي يواجهها المدنيين في الإقليم منذ اندلاع النزاع المسلح في 2003.

واستعرض بيان المجموعة الأوضاع الأمنية الحالية في اقليم دارفور، والعواقب الناتجة عن تمرير قرار تخفيض (يوناميد) تمهيدا لخروجها قبل إحلال السلام بدارفور.

وأشار الي تأثيرات القرار في تشجيع الحكومة السودانية، والمليشيات الموالية لها مثل قوات الدعم السريع على الاستمرار في هجماتها ضد المدنيين ومحاولة حسم النزاع بشكل عسكري.

وتطالب الخرطوم بإنهاء مهمة (يوناميد) في دارفور،كليا وخروج البعثة باعتبار ان الاقليم يشهد اسقرارا أمنيا، لكن مجلس الأمن الدولي يتمسك بحتمية تحقيق حزمة من الشروط لانهاء تفويض البعثة على رأسها تحقق الأمن وضمان عودة النازحين الى قراهم ونزع أسلحة المليشيات.

واعتبرت “الديمقراطية اولا” النقاش والقرار المقترح لا يمثل سوى خضوعا لضغوط ومزايدات الحكومة السودانية ومحاولاتها لصناعة “وهم غير حقيقي للاستقرار في السودان”.

ودعا البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي الي تذكر التزامه بواجب الحماية من “جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية”والقرارات الصادرة في مواجهة قيادات الحكومة السودانية.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين كبار في الحكومة السودانية على رأسهم عمر البشير، تحت طائلة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة في الإقليم السوداني منذ اندلاع النزاع المسلح بالعام 2003، لكن الخرطوم ترفض الإعتراف بالمحكمة وترى أن اتهاماتها سياسية في المقام الأول وأنها تستهدف اقادة الأفارقة على وجه التحديد.

سودان تربيون







علق بواسطة فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.