Home أخبار عصابتان من الحمر والكبابيش وراء تأجيج الصراع إعلان حالة الطوارئ بشمال وغرب كردفان والنائب العام يحقق

عصابتان من الحمر والكبابيش وراء تأجيج الصراع إعلان حالة الطوارئ بشمال وغرب كردفان والنائب العام يحقق

42 second read
0
0
0




أعلنت ولايتا شمال وغرب كردفان إصدار مرسوم مؤقت بأمر طوارئ بالولايتين لمدة شهر، يمنع الاحتشاد وحمل السلاح في المنطقة المحددة، وذلك على خلفية القتال الذي دار مؤخراً بين قبيلتي الحمر والكبابيش، وأدى إلى سقوط 51 قتيلاً و28 جريحاً، فيما أصدر النائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد أمس قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بين القبيلتين.
وعقد واليا شمال وغرب كردفان أحمد هارون وأبوالقاسم الأمين بركة، مؤتمراً صحافياً في مدينة الأبيّض أمس تناولا خلاله مسببات وتداعيات المشكلة، والجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية للسيطرة على الأوضاع، وترتيبات عقد الصلح بين الجانبين.
وقال هارون إن لجنة الأمن المشتركة بين الولايتين وقفت على الأوضاع ميدانياً، عبر عدة زيارات، وتوصلت إلى حقيقة عدم وجود أيّ صراع مخطط أو منظم بين الكبابيش والحمر، وأضاف “ما حدث جاء نتيجة لتدخل طرف ثالث في القضية، مما أدى إلى التعبئة والاحتقان في أوساط الطرفين”.
وكشف والي شمال كردفان، عن وجود تنظيم عصابي بمحلية سودري يقوده أحد المجرمين يدعى محمد حسين محيميد وآخر في محلية النهود يقوده المطلوب للعدالة التجاني حامد كدي، جعلا الاقتتال ثأرياً، مما أدى إلى سقوط العدد الكبير من القتلى.
ومضى هارون للقول: “تتم الآن عملية ملاحقتهم بواسطة السلطات الأمنية المشتركة من الولايتين”.
من جهته أعلن والي غرب كردفان أبوالقاسم الأمين بركة عودة الهدوء إلى المنطقة بعد عملية التواصل التي تمت بين قيادات القبيلتين، والتدابير الأمنية، والانتشار الواسع للقوات بهدف بث الطمأنينة وتأمين حركة المواطنين.
وأعلن بركة الشروع في وضع الترتيبات المشتركة لعقد التصالحات بين الأطراف المتنازعة من الجانبين، بعد بوادر التسامح التي أبداها الطرفان.
وفي الخرطوم أعلن النائب العام عمر أحمد لجنة للتحقيق فى الأحداث يرأسها رئيس نيابة عامة وتشمل في عضويتها ممثلين لوزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، إلى جانب عضوية ممثلين للنيابة العامة والشرطة والجيش والأمن بالولايتين.
وأسندت للجنة سلطات النيابة العامة في التحري، وممارسة اختصاصاتها، والانتقال الفوري إلى مناطق الأحداث، ورفع تقريرها خلال أسبوعين.
وتعقد اللجنة أول اجتماعاتها بحضور النائب العام لأداء القسم، ووضع منهج عملها، خاصة وأن الجهات المعنية قد قامت بتسمية ممثليها في اللجنة.

الصيحة







علق بواسطة فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.