الرئيسية أخبار جدل في البرلمان حول تبعيَّتها للرئاسة القانون يمنع الحجز الإداري على الأصول الثابتة لقوات الدعم السريع

جدل في البرلمان حول تبعيَّتها للرئاسة القانون يمنع الحجز الإداري على الأصول الثابتة لقوات الدعم السريع

6 ثواني قراءة
0
0
0




أجاز المجلس الوطني في جلسته يوم أمس مشورع قانون قوات الدعم السريع في مرحلة العرض الثاني (السمات العامة)، وألغى القانون كل القرارات والإجراءات التي صدرت بشأن قوات الدعم السريع على أن تظل سارية إلى أن تلغى أو تعدل بأحكام القانون، وأعطى مشروع القانون رئيس الجمهورية الحق في دمج قوات الدعمة السريع في أي وقت مع القوات المسلحة، وأخضع السريع لقانون القوات المسلحة عند إعلان حالة الطوارئ أو الحرب بمناطق العمليات الحربية، ومنع القانون توقيع الحجز الإداري على الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بقوات الدعم السريع.
فيما رفض نوابٌ بالمجلس الوطني تشريع قانون لقوات الدعم السريع وتبعيتها للقوات المسلحة وللقائد الأعلى “رئيس الجمهورية”، مطالبين بضرورة أن يتم دمجها في الجيش كوحدة من وحدات القوات المسلحة وأن تكون تبعيتها لوزير الدفاع بدلاً من رئيس الجمهورية بحجة أن صفة القائد الأعلى يمكن أن تنتفي في أي وقت بتعديل القوانين. وأبدى النواب تخوُّفهم من حدوث تصادم بينها وبين القوات المسلحة، بينما دافع آخرون عن القانون وتبعية الدعم السريع لرئيس الجمهورية واعتبروه تقنيناً للقوات.
وأقر وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق ركن علي سالم رداً على مداولات النواب حول قانون قوات الدعم السريع الذي أجيز في مرحلة السمات العامة أمس، بوجود نقص في التجنيد بالقوات المسلحة، الأمر الذي جعل القوات المسلحة في حاجة لقوات الدعم السريع.
ورأى أن تبعية قوات الدعم السريع لرئيس الجمهورية يقطع الطريق أمام وزارة الدفاع في التصرُّف فيها إلا بإذن رئيس الجمهورية القائد الأعلى، وأضاف: (تبعيتها للقائد الأعلى حتى لا نتصرف فيها، لأنو عندنا نقص في التجنيد، وإذا تبعونا القوات دي بدون رئيس الجمهورية سوف نقوم بتوزيعها على ولايات السودان حسب الحاجة).
واضاف سالم إلى أن وزارة الدفاع لا تستطيع التصرّف في قوات الدعم السريع وتوجيهها لأي أمر إلا بأمر من رئيس الجمهورية، وقال إن تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة تساعد في التحرّك السريع للقيام بأي أمر، لأن الجيش حركته تحتاج لوقت بدلاً من قوات الدعم السريع التي يملك فردها زاداً لـ(72) ساعة يحمله معه، وهي تتحرك في أي وقت.
وذكر أن قانون الدعم السريع لا يتعاوض مع قانون القوات المسلحة لجهة أن كل التجهيزات للتحرك لأي مهمة تقوم بها القوات المسلحة، وتوفر لها الدعم المطلوب.
ووفقاً لمشروع القانون الذي تحصلت (الصيحة) على نسخة منه، فإن رئيس الجمهورية يقوم بتعيين قائد قوات الدعم السريع بتوصية من وزير الدفاع، وحدد القانون مهامه القائد في تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس قوات الدعم السريع، وأن يقوم بالقيادة الإدارية والفنية وإصدار الأوامر المستديمة وإعداد موازنة القوات وعرضها على الجهات المختصة لإجازتها، على أن يقوم بأي مهام أخر يكلفه بها المجلس ويكون مسؤولاً لدى القائد الأعلى عن أداء القوات، وحدد مشورع القانون أهداف ومهام قوات الدعم السريع في دعم ومعاونة القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى في أداء مهامها، والتصدي لحالات الطوارئ المحددة وفقاً للقانون، والدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، إضافةً لأي مهام أخرى يكلفها بها رئيس الجمهورية “القائد الأعلى” أو مجلس قوات الدعم السريع الذي يشكل بقرار من القائد الأعلى، وحدد مشروع القانون مهام مجلس قوات الدعم السريع في وضع السياسات والخطط اللازمة لعمل قوات الدعم السريع وإصدار وإجازة اللوائح الإدارية والمالية وأي لوائح أخرى خاصة بقوات الدعم السريع واللوائح المنظمة للمجلس، إضافة لإصدار القرار اللازم في أي أمر يُعرض عليه بواسطة الجهة المختصة، واعتبر مشروع القانون العدو بأنه العدو من خارج البلاد والمتمردين الخارجين عن القانون والعصابات والمسميات المسلحة المختلفة التي تكون في حالة استعداد لعمليات مسلحة تهدد أمن وسلامة الوطني، وحدد القانون مخصصات وإمتيازات قوات الدعم السريع وفقاً للوائح المالية، على أن يتم ضبط العمل المالي وفقاً للمبادئ والموجهات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، وحدد رتب قوات الدعم السريع من ملازم حتى رتبة الفريق، وتصدر الترقيات بقرار من رئيس الجمهورية، وقرر القانون تطبيق الفصل الرابع من الباب الأول لقانون القوات المسلحة على أفراد قوات الدعم السريع فيما يلي التجنيد والتعيين والاختيار والتأهيل.

الصيحة







علق بواسطة فيسبوك

تعليقات

إترك رداً

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني

إقرأ أيضاً

أهالي دلقو ينهاضون عمل شركات تنقيب ذهب تستخدم مًواداً سًامّةً

انتخب مؤتمر أهلي عُقد بمحلية دلقو شمالي السودان، مجلساً يمثل “شياخات منطقة المحس الـ…