الرئيسية أخبار انتقادات لزيادة أسعار المحروقات وتحرير الدولار بالسودان

انتقادات لزيادة أسعار المحروقات وتحرير الدولار بالسودان

6 ثواني قراءة
0
0
0
%d8%ba%d8%a7%d8%b2




قوبلت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السودانية بموجة جديدة من الانتقادات والمعارضة بسبب زيادة أسعار البترول ورفعها الدعم عن بعض السلع وتحرير صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني لأجل استيراد الدواء.
وكان مجلس الوزراء السوداني اعتمد قرارات بنك السودان المركزي بتحرير سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية بنسبة 130%، وتحرير تحويلات المغتربين وتذاكر الطيران للشركات الأجنبية، وإعادة العمل بسياسة الحافز بدفع قيمة الدولار بالسعر الموازي 15.800 جنيها للدولار بدلا من سعره الرسمي 6.86 جنيهات للدولار عند شراء النقد الأجنبي.
كما اعتمدت زيادات في أسعار الكهرباء والوقود ليصبح سعر لتر البنزين للمستهلك بـ6.17 جنيهات (نحو دولار) بدلا عن 4.67 جنيهات بمعدل زيادة بلغت 1.5 جنيه لكل لتر وبنسبة زيادة بلغت 32%، أما لتر الجازولين فأصبح بـ4.11 جنيهات بدلا من 3.11 جنيهات بزيادة بلغت نسبتها 32%، في وقت صار سعر لتر الكيروسين 18.8 جنيهًا.
وأعلن وزير المالية بدر الدين محمود في تعليقات صحفية اليوم أن وزارته ستواصل الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبة الطريق، معتبرا أن أي إصلاح له ثمن.
وبدا أن الحكومة قد قررت المضي في قراراتها مهما كانت قوة الاعتراض عليها وذلك بعدما وُضعت قوات الشرطة في ولاية الخرطوم على حالة الاستعداد القصوى (100%) تحسبا لأي طارئ.
وفي محاولة منها لمنع أي احتجاج، نشرت الحكومة عناصر من الجيش والشرطة معا على كافة محطات الوقود بالعاصمة الخرطوم منذ صبيحة الجمعة، كخطوة استباقية، في رأي متابعين.

كما اعتقلت السلطات الحكومية عناصر من المعارضة كنائب رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض خالد عمر يوسف والمسؤول السياسي للحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم مسعود محمد الحسن.
وكشف حزب المؤتمر أن قوة من جهاز الأمن اعتقلت يوسف من منزله بعد عودته من مخاطبة جماهيرية دعا فيها إلى مقاومة ما أسماه بـ”النظام القمعي”.
وفي مقابل ذلك دعت أحزاب معارضة السودانيين للنزول إلى الشارع لرفض السياسات الاقتصادية الجديدة للحكومة بعدما وجهت انتقادات لكافة المؤسسات الاقتصادية بالدولة.
فقد دعا حزب المؤتمر في بيان له حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، السودانيين إلى النزول للشارع احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات والكهرباء من أجل إحداث التغيير.
وقال إن الوقت أصبح للعمل “وعلينا أن نتحدث في الشارع لأن الوضع لا يحتمل مزيدا من الصمت”، وأعلن أنه “لا خيار أمام السودانيين سوى أن يشحذوا إرادتهم ويستلهموا موروثهم النضالي لأجل إنجاز التغيير وعبور هذا الواقع المأزوم”.
أما حزب حركة الإصلاح الآن فانتقد الإجراءات الاقتصادية الجديدة للحكومة وطالب بإلغائها فورا، حاثا كل القوى السياسية على التنسيق لمعارضة الإجراءات، كما طالب الشعب بالتحرك الفاعل ضدها.

في حين أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي في نشرة صحفية له أن جهاز الأمن السوداني اعتقل أحد عناصره الجمعة واقتاده إلى جهة مجهولة، مشيرا إلى أن الاعتقال جاء على خلفية قيام تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي بفعالية سياسية تمثلت في نشر ملصقات على الجدران بمناطق مختلفة في مدينة أم درمان رفعت فيها شعارات منددة بالنظام وسياساته.
من جهته أعلن حزب الأمة القومي أمس الجمعة ما أسماه بالجهاد المدني لمقاومة القرارات الجديدة، داعيا للإضراب والاعتصام.
وأعلن مقاومة تلك القرارات بكل وسيلة مدنية ممكنة “لأننا نراها دليلا قاطعا على أن هذا النظام الفاسد الدموي يجب أن يذهب فورا”.
واعتبر الحزب في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أن المخرج الوحيد لأزمات الوطن هو التحول لنظام جديد عبر آليات تصعيد العمل المقاوم الرافض لسياسات النظام واتساع دائرة الإضرابات والاعتصامات.
وقال إنه ينادي ليس بالاحتجاج على السياسات فحسب، وإنما حفاظا على حق الحياة في مواجهة نظام جُبل على هضم حقوق السودانيين والتنكيل بهم، مشيرا إلى أن القرارات الحكومية الجديدة “هي إعلان حرب على المواطنين”.
المصدر : الجزيرة









علق بواسطة فيسبوك

تعليقات

إترك رداً

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني

إقرأ أيضاً

لإدارة نفت وجود (147) وظيفة وهمية فصل 30 من تقنيي مستشفى أحمد قاسم واستقالة 29 آخرين

تفجرت الأوضاع بمستشفى أحمد قاسم بصورة كبيرة، في أعقاب وقفة احتجاجية نفذها التقنيون والسستر…