الرئيسية أخبار بعد تصريحاته المطمئنة .. وزير المالية يرفع الدعم عن المحروقات .. و يثقل كاهل المواطن

بعد تصريحاته المطمئنة .. وزير المالية يرفع الدعم عن المحروقات .. و يثقل كاهل المواطن

6 ثواني قراءة
0
0
0




لم تمض سوى بضعة وعشرين يوما من حديث وزير المالية بعدم وجود زيادات من شأنها أن تمس المواطن في خطة العام 2016 أو تلمس عصب معيشته اليومية حتى جاء الإعلان عن رفع الدعم عن غاز الطهي.. وبدون أي ترتيبات أو تصريحات رسمية.. أنابيب فارغة.. ضجيج منتظر

قبل يومين استقبل البريد الإلكتروني للإعلاميين الاقتصاديين خبرا من إعلام المالية، يفيد بأن الوزارة تعتزم فتح فرص تدريب للإعلاميين الاقتصاديين العاملين بأجهزة الإعلام المختلفة والمؤسسات ذات الصلة، وذلك وفاء لما وعد به بدر الدين محمود، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في مؤتمره الصحفي الأخير. ويأتي وعد محمود بعد تعرضه لهجوم شديد من قبل الصحافة إثر ما نقله عنه الإعلاميون في البرلمان أثناء عرض أداء وزارته للعام 2015 وخطة 2016، وعندها كان الوزير يصرح بحاجة الإعلام الاقتصادي لتدريب، بعدما شعر بأن الصحافيين أخطأوا في نقل حديثه في ما يختص برفع الدعم عن السلع الاستهلاكية.
على كل، ليس هذا ما يهم، فقد ظل بدر الدين، ومن يومها، يقطع بعدم وجود رفع دعم عن السلع وعدم وجود زيادات في الأسعار في ذات الوقت.
ولم تمض سوى بضعة وعشرين يوما من حديث الرجل بعدم وجود زيادات من شأنها أن تمس المواطن أو تلمس عصب معيشته اليومية، حتى أعلنت وزارته رفع الدعم عن غاز الطهي، وبدون أي ترتيبات أو تصريحات رسمية، سواء من الوزارة التي أمرت برفع الدعم، أو الوزارة التي حددت الأسعار النهائية، أو السلطة التشريعية؛ وهي المفوضة بمراعاة حقوق الشعب لدى التنفيذيين..!!
1
“تسريب الغاز”
وبهدوء تحسد عليه الجهات الرسمية تم تسريب منشورين في وسائط التواصل الاجتماعي؛ أحدهما من وزارة النفط يعلن أن سعر الغاز للمستهلك أصبح 6 جنيهات، وآخر من وزارة المالية تطالب فيه النفط بتحديد هامش ربح الشركات بعد أن حددت هي الأخرى السعر بـ4.80، جنيه لترفع وزارة المالية الدعم نهائيا عن سلعة الغاز، وتحرره، بعد أن تركت للقطاع الخاص حرية استيراده من الخارج وتحديد سعره، ليكون رفع الدعم عن الغاز ضربة البداية لخرق موازنة العام 2016، التي عملت على زيادة الأسعار دون موافقة البرلمان عليها..!!
2
“أول الغيث”
ولا يبدو أن الغاز هو السلعة الوحيدة التي سترفع منها يد الحكومة، فقد نشرت صحيفة (التغيير) أمس، وفي صدر صفحتها الأولى خبرا يفيد بوجود قرار لتحرير المواد البترولية كافة بوساطة القطاع الخاص. ووفقا لما جاء في الخبر فإن هناك قرارا ممهورا باسم وزير المالية يقضي بتحرير استيراد وتوزيع المواد البترولية كافة، بوساطة القطاع الخاص، وعدم فرض أي قيود عليه، على أن يتم الاستيراد باستمارة (IM) الصادرة من الجمارك بالموانئ، على أن تعفى من الضرائب والجمارك وتدخل بدون قيود.
وأيا كانت الامتيازات الممنوحة للقطاع الخاص، حتى يتم استيراد المنتجات البترولية، فهذا يعني، وفقما يرى مراقبون، أن الحكومة تنوي رفع دعمها عن المواد البترولية كافة، وهنا ينسف حديث وزير المالية عن عدم وجود رفع الدعم للمرة الثانية.

3
تغييب السلطة التشريعية
في موازنة العام 2011 والذي يكنى بعام الانفصال دخل وزير المالية حينها علي محمود البرلمان بعد ستة أيام من دخول الموازنة حيز التنفيذ ليعلن تعديلا في الموازنة يشمل رفعا جزئيا للدعم عن المحروقات وتحرير السكر، وحينها وافق نواب البرلمان على الزيادات بالتصفيق إلا أنها في نهاية الأمر تمت إجازاتها من قبله بخلاف ما يحدث الآن، فالغاز الذي رفع عنه الدعم مساء أمس الأول لم تعرض بنود زيادته على السلطة التشريعية في جلسة عامة، وهو أمر يعد خرقا للموازنة بصورة سافرة، كما يرى مهتمون.
وقد جاء في صحف الأمس أن نواب البرلمان يعتزمون استدعاء وزير النفط لمساءلته حول تداعيات رفع سعر أسطوانة الغاز إلى ثلاثة أضعاف سعرها القديم، غير أن النواب الذين تواجدوا بالأمس بالبرلمان أجمعوا على أن ما حدث هو تغييب كامل للبرلمان وخرق كبير للموازنة.
4
قبل وقوع الفاس في الرأس
ويقول النائب المستقل عبد المجيد العجين إن وزير المالية استغل فرصة غياب البرلمان وإجازته لتمرير الزيادة، وإنه لا يمكن لوزير المالية فرض زيادة دون الرجوع للبرلمان.
وكشف العجين في تصريحات صحفية أمس أن كتلة النواب المستقلين تعتزم تحريك إجراءات لاستدعاء وزيري النفط والمالية.
من جهته يطالب مبارك النور، وهو أيضا نائب مستقل، بأن تعود الموازنة إلى البرلمان لمناقشتها من جديد حتى لا تتكرر هذه المسائل، ويرى أنه من غير الممكن أن يتم فرض الزيادة دون أن تملك المعلومة للبرلمان بشكل كامل، منتقدا أن يكون وزير المالية وعد المواطنين في المؤتمر الصحفي بقاعة الصداقة بعد إجازة الموازنة بعدم وجود زيادات في الأسعار، وأنه من غير الممكن أن يخالف هذا الوعد. وطالب النور وزير النفط بالاستقالة لجهة أنه لا يستطيع أن يوفر الغاز لمواطنيه، وقال إن هنالك أشخاصا يستطيعون فعل ذلك وعليه إفساح المجال لهم.. وأضاف: أي وزير لا يستطيع العمل لرفاهية المواطن عليه أن يستقيل قبل أن تقع الفاس في الرأس، على حد تعبيره.

5
“إطلاق طاقات القطاع الخاص”
وزارة المالية والتي صمتت عن الأمر منذ أمس الأول اجتمعت مع القطاع الخاص نهار أمس لتوضيح المبررات التي ساقتها لتحرير سلعة الغاز غير أنها أماطت اللثام عن تحرير ثلاث مشتقات من المواد البترولية وتشمل الفيرنس وجت الطائرات والغاز مع إلغاء كافة القيود من رسوم وضرائب والسماح للاستيراد بدون تحويل قيمة على أن يلتزم القطاع الخاص بالمواصفات المطابقة لاستيراد المواد البترولية، وقال وزير المالية إن الهدف من فك الاحتكار هو توفير حاجة المستهلك والقطاعات الإنتاجية وإطلاق طاقات القطاع الخاص ليتمكن من توفير السلع وتوزيعها دون قيود.
6
“في الوقت المناسب”
ويشير محمود إلى أن خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب لجهة انخفاض أسعار النفط عالميا، ووصف تحديد أسعار الغاز الذي صدر أمس بأنه تصحيح للمسار وإزالة لتشوهات الأسعار لضمان توفير السلعة وتوزيعها عبر القطاع الخاص فيما تلتزم الحكومة بتركيز الأسعار ومراقبة استدامتها، كاشفا عن أن إيرادات الجمارك من سلعة الغاز وصلت إلى مليار و200 جنيه، إعفاؤها لصالح استدامة ووفرة السلعة للمواطن ولتوفير الإمداد، مؤكدا الالتزام بتوفير مستودعات التخزين.
7
“الجازولين قريباً”
من جهتها وعدت وزارة النفط على لسان الوزير بالانابة م. محمود عبد الرحمن بالدعم اللوجستي للمستوردين واتخاذ التدابير المناسبة، فيما وصف الخطوة بالإيجابية للقطاع الخاص لاستغلال طاقاته، معرباً عن أمله في تحرير الجازولين في القريب العاجل.
8
“غير منطقية”
ويتساءل المحلل الاقتصادي د. خالد التيجاني عن سر غضبة وزير المالية بعد أن نشرت الصحافة في وقت سابق عزمه رفع الدعم عن المحروقات وها هو الآن ينفذ سياسة رفع الدعم.. وقال التيجاني: الموازنة التي وضعتها الحكومة لم تستطع الصمود ونسفت في أول أسبوعين لها دون مراعاة أنها قانون ملزم وأن ما تم يعد تعديلات أساسية فيها.
وانتقد التجاني في حديثه لـ(اليوم التالي) الاضطراب الذي يدار به الشأن الاقتصادي بالبلاد مبينا أن الاقتصاد لا يستحمل مثل تلك السياسة، وأن المواطن يصعب عليه تفهم مثل هذه الأمور، واصفا المبررات التي تسوقها الحكومة لزيادة الأسعار بأنها غير منطقية، خاصة وأن أسطوانة الغاز ستخصم ما يقدر بـ15% من الحد الأدنى للأجور، واتهم الإدارة الاقتصادية بتعمد تغييب الإعلام الاقتصادي واصفا الموازنة بالفاشلة، وقال إن الموازنة في الأصل هي تقديرات لفترة عام كامل، فإذا لم تستطع الصمود لفترة عام، فهذا يؤكد أن التقديرات التي وضعت ليست حقيقية.. ويضيف خالد: لا يمكن أن تعدل الموازنة من أول شهر، هذا يضر بسياسة الأعمال والاستثمارات وبعمل القطاع الخاص مما يوضح أن الموازنة الموضوعة لا معنى لها..
9
“موازنة حرب”
من جهته وسم د. محمد الجاك أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم الموازنة الموضوعة بأنها (موازنة حرب) ولذا من الصعوبة بمكان ضبط نفقاتها وقال إن قيام وزير المالية بزيادة أسعار الغاز هو خرق للموازنة ويؤكد أن الكثير من الانتقادات التي وجهت إليها كانت صائبة وقال: حديث وزير المالية عن عدم وجود زيادات في الموازنة هو مجرد هراء لجهة أن الموازنة ليست لها مصادر إيرادات سوى زيادات الأسعار والضرائب في ظل عدم وجود فرص للاقتراض من المؤسسات الدولية وعدم وجود ممتلكات للدولة لتبيعها فلا تجد غير الحل الوحيد لها وهو رفع الأسعار، ونوه إلى أن أسعار الغاز نفسها سمحت الدولة للقطاع الخاص بتسعيرها من دون أن توفر لها نقدا أجنبيا مما يعني أنه سوف يتجه للسوق الموازي لتوفيرها ووصف السلطة المسؤولة عن الاقتصاد بأنها متخبطة ودائما ما تحاول إخفاء الحقيقة عن المواطن العادي وتختبئ خلف تبريرات غير واقعية على شاكلة (لا توجد أزمة اقتصادية) مبينا أن أغرب تبرير هو أن يتم توزيع الغاز المنتج في مصفاة الجيلي على الفقراء في ظل عدم وجود نسب وملامح معروفة للفقر في السودان، وأشار إلى أن الحكومة بمثل هذا القرار تكشف عورتها بصورة واضحة.

صحيفة اليوم التالي







علق بواسطة فيسبوك

تعليقات

إترك رداً

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني

إقرأ أيضاً

المهدي يطمئن حلفائه بعدم إبرام تسوية ثنائية مع الحكومة السودانية

طمأن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي حلفائه في المعارضة بعدم إبرام أي تسوية ثنائية مع …