الرئيسية أخبار تعديلات على القانون الجنائي السوداني تسمح بالسجن المتظاهرين 10 أعوام

تعديلات على القانون الجنائي السوداني تسمح بالسجن المتظاهرين 10 أعوام

6 ثواني قراءة
0
0
2




صادق البرلمان السوداني بأغلبية، لافتة، الأربعاء، على تعديلات مفاجئة أدخلت على القانون الجنائي لسنة 1991 بعد ان أودعت وزارة العدل مشروع التعديل منضدة البرلمان قبل ثلاثة أيام،ونصت التعديلات على معاقبة مثيري الشغب بالسجن لعشر سنوات،بجانب فرض ذات العقوبة على المهربين.

وأودعت التعديلات منضدة البرلمان الأربعاء وهو اليوم الأخير لنهاية دورة الانعقاد الثانية لنواب البرلمان وسط جدل واحتجاج النواب.

وأجرى تعديل على المادة 57 من القانون الجنائي، بإضافة نص جديد حمل عنوان “الإضرار بالاقتصاد الوطني” وتقرأ ” أن كل من يهرب أو ينقل أي بضائع أو سلع ممنوعة او مقيدة بقانون او يقوم بتصديرها أو يشرع في ذلك بقصد المنع والبيع والتحايل او بتهريبها خارج السودان يعتبر مرتكباً لجريمة الإضرار بالاقتصاد الوطني “.

وحدد التعديل العقوبة بالسجن مدة لاتتجاوز 10 سنوات او بالغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة .

وأدخل تعديل آخر على المادة 182 من القانون الجنائي بإلغاء البندان 1و3، واعتماد البند 182-2 والتي تقول” من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 5 سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا، وإذا حدث الإتلاف أثناء الشغب “باستخدام الإحراق او الإغراق او المواد الناسفة او السامة في مرفق عام او خاص يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز 10 سنوات وبالغرامة بما لايقل عن قيمة التلف”.

وقال وزير العدل عوض الحسن النور ان الوزارة اقترحت أن تكون عقوبة اثارة الشغب عامين، الا ان مجلس الوزراء رأى رفعها لعشرة أعوام ، وانقسم النواب مابين مؤيد للعقوبات ومعترض عليها.

ونبه وزير العدل السابق النائب عبد الباسط سبدرات الى ان معظم الذين يقومون باعمال الشغب هم من الطلاب، وأضاف “لايمكن ان يضيع مستقبلهم بحرمانهم من التعليم لعشر سنوات”.

سودان تربيون







علق بواسطة فيسبوك

تعليقات

إترك رداً

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني

إقرأ أيضاً

“يوناميد” تحقق مع جندي يتبع لها أوقفته السلطات وبحوزته أسلحة

قالت بعثة “يوناميد” بإقليم دارفور، إنّها تجري تحقيقات مع أحد جنودها بعد أن عثر…