Home منوعات بالمستندات..فضيحة جنسية لـ«نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية»..موظفة تتهم «المستشار» باستقطابها لممارسة الرذيلة بعد تطليقها من زوجها..الخصم يتهمها بالتشهير به.. ومجلس التأديب يعاقبه بـ«اللوم»

بالمستندات..فضيحة جنسية لـ«نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية»..موظفة تتهم «المستشار» باستقطابها لممارسة الرذيلة بعد تطليقها من زوجها..الخصم يتهمها بالتشهير به.. ومجلس التأديب يعاقبه بـ«اللوم»

8 second read
0
0
0




سودافاكس – القاهرة : أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا يكشف عن فضيحة جنسية لنائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحدى محافظات الوجه البحري.

وقائع الفضيحة
بدأت وقائع الفضيحة بشكوى قدمها المستشار “م. أ. ع”، الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية حينذاك، ضد “ت. أ.س”، الموظفة بإحدى الوحدات المحلية بالوجه البحري إلى المحافظ المختص؛ لقيامها بالتردد على مسكنه بقصد الإساءة إلى سمعته والتشهير به، وأنها طلبت من أحد جيرانه مساعدتها بوضع مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص بمحل سكنه بقصد الانتقام منه، بالإضافة إلى أنها تحدثت مع زوجته هاتفيًا؛ لإيهامها بأنها برفقته داخل شقة الزوجية، وأن هناك علاقة غير شرعية تربطها وإياه، وذلك على خلاف الحقيقة.

شكوى المستشار
من جانبه، أمر المحافظ بإبلاغ النائب العام بشأن ما ورد في شكوى “المستشار”، فأعد المكتب الفني للنائب العام مذكرة أرسلت للمحافظ للتحقيق وتحديد المسئولية التأديبية حيال المشكو في حقها.
وتولت النيابة الإدارية التحقيق، حيث تم سؤال الموظفة والشهود، وانتهت إلى ثبوت المخالفات في حقها، وإحالتها للمحاكمة التأديبية.

تفريغ الأحراز
وجاء بتقرير الاتهام، أن المتهمة تعاملت بالجنس بين مجموعة من البنات، هي إحداهن والرجال وفقًا للثابت من تفريغ الأحراز والموبايلات التي تحوي أفلاما ومحادثات جنسية هي أحد أطرافها، وأنها مارست أفعالا منافية للآداب مع المستشار “م أ ع” نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب صدور حكم بخلعها من زوجها وخلال فترة العدة وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالتها للمحكمة التأديبية التي قضت برئاسة المستشار جمال خضير نائب رئيس مجلس الدولة بإحالتها للمعاش عن الاتهام الثاني، وبرأتها من الاتهام الأول، فأقامت طعنا في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت برفضه.

صدر حكم الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد ذكي وهشام عزب وسعيد عبد الستار وعبد الجيد العوامي نواب رئيس المجلس وسكرتارية على دربالة.

أرواق القضية
جاء في أوراق القضية: إنه بشأن ما نسب للمتهمة في الاتهام الأول، من أنها تعاملت بالجنس بين مجموعة من البنات هي إحداهن والرجال – بحسب الثابت من تفريغ الأحراز والموبايلات التي تحوي أفلاما ومحادثات جنسية هي أحد أطرافها – فإن هذه المخالفة غير ثابتة في حقها ثبوتًا يقينًا؛ لأن النيابة الإدارية استندت إلى ما جاء بتقرير خبير الأصوات المنتدب من الإذاعة والتليفزيون الذي أثبت مطابقة صوت المتهمة على ما احتوى عليه تفريغ الأحراز والموبايلات التي تحوى أفلاما ومحادثات جنسية، رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على ما ذكرته النيابة الإدارية في هذا الشأن، فضلًا عن أن المحكمة كلفت النيابة الإدارية أكثر من مرة بتقديم تلك الأحراز والموبايلات سند الاتهام، فلم تقدم النيابة ثمة دليل ولذلك قضت المحكمة ببراءتها من هذا الاتهام.

ممارسة الجنس
وأكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه بشأن ما نسب للمتهمة في الاتهام الثاني من أنها مارست الجنس مع المستشار “م.أ.ع” نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب صدور حكم بخلعها وخلال فترة العدة، فإن هذه المخالفة ثابتة في حقها ثبوتًا يقينًا لا شك فيه تأسيسًا على ما جاء بالأوراق وما أسفرت عنه التحقيقات، ووفقًا لاعترافها في تحقيقات النيابة العامة؛ حيث قررت أن هناك جارا لها يعمل مع المستشار سالف الذكر في مزارع السمك، كان سببا في تعرفها على هذا المستشار ليساعدها في إنهاء مشاكلها الزوجية، وبالفعل ساعدها في قضية الخلع الخاصة بها، وقام بندبها للعمل بالنيابة الإدارية التي يديرها، وطلب معاشرتها جنسيًا مقابل مساعدته لها وبالفعل قام بمعاشرتها جنسيًا عدة مرات.

طلب الزواج
وأضافت المحكمة العليا – في أسباب حكمها – أن المتهمة كررت اعترافاتها للمرة الثانية في تحقيقات النيابة الإدارية، وأضافت أن “المستشار” طلب منها الزواج عرفيًا إلا أنها رفضت؛ لأن طلبه جاء أثناء زواجها لوجود مانع شرعي، وقالت: “صدر حكم لي بالخلع، وكنا بنخرج مع بعض وفي أحد الأيام كلمني في التليفون.. وركبت معاه سيارته وكنت أخرج معاه وأتردد عليه في مكتبه وأنزل معه وأركب معه السيارة من أسفل النيابة بطريقة ظاهرة أمام الناس، وكان أحيانًا يتركني في السيارة ويطلع يخلص شغله وينزل لي”.

شقة الجمالية
كما أكدت المتهمة، أن العلاقة بينها وبين هذا المستشار وصلت إلى أنه عاشرها معاشرة الأزواج، وكانت تذهب معه إلى شقته في الجمالية وشقة زوجته الثانية، وأخذها إلى شقة في رأس البر، حيث مارس الجنس معها هناك، وأضافت أن أول مرة عاشرها معاشرة الأزواج كانت عقب طلاقها، وفي شهور العدة، رغم عدم وجود ورقة زواج عرفي أو شرعي بينهما، وأنهت أقوالها بأن سبب عدم استمرارها بمعاشرته جنسيًا هو أنه كان يريد ممارسة الشذوذ معها.

وقالت المحكمة: إنها تطمئن إلى تلك الأدلة وهذا الاعتراف من جانب المتهمة؛ كونه “سيد الأدلة”، وتكرر في تحقيقات النيابة العامة، الأمر الذي تكون معه الواقعة على هذا النحو قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة، ما يشكل خروجًا منها على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكها مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام المقرر للوظيفة العامة.

وقائع الدعوى
وأضافت المحكمة، أنه من خلال وقائع الدعوى والأوراق والتحقيقات واعترافات المتهمة المتكررة وشهادة الشهود، فأن المخالفة المنسوبة إليها تكون ثابتة في حقها على وجه القطع واليقين، وهو ما يستوجب مجازاتها تأديبيا مع أخذها بالشدة الواجبة لما تمثله الجريمة التي ارتكبتها من خروج سافر على كافة القيم والتقاليد والشرائع السماوية، إذ ارتكبت جرمًا في حق نفسها وفي حق أولادها وحق المجتمع بأكمله، حيث استمعت لنداء الشيطان ومن ثم أصبحت غير مؤهلة للاستمرار في شغل هذه الوظيفة العامة، بعدما تبين استهتار المتهمة وشريكها بالوظيفة العامة وعدم احترامها، فضلًا عن عدم احترامها لنفسها ولدينها وعدم صيانتها لسمعتها، وهو ما لم تراعيه المتهمة بل ضربت به عرض الحائط، ولذلك قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن.

طعن المتهمة
تجدر الإشارة إلى أن المتهمة أقامت طعنًا في الحكم ضد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته، أمام المحكمة الإدارية العليا وطلبت إلغاء حكم المحكمة التأديبية والقضاء ببراءتها.

وتضمن الطعن بطلان التحقيق؛ لعدم صلاحية المحقق وكيل النيابة الإدارية في التحقيق مع الطاعنة، استنادًا إلى أن الخصومة قائمة بين الطاعنة وبين المستشار الذي يترأس عضو النيابة المحقق، وأن خصمها المستشار استغل صفته الوظيفية ومركزه المرموق بالنيابة الإدارية، رغم أنها لا تحمل شهادة دراسية سوى الإعدادية وتعمل موظفة بوحدة محلية، وأنه مارس ضدها ضغوطًا حتى تستجيب لرغباته والاستمرار في معاشرتها جنسيًا، حيث كان يتعين إجراء التحقيق معها برئاسة هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة؛ لضمان الحيدة، خاصة أنه تم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد خصمها المستشار وأحيل لمجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية وصدر القرار بمجازاته بعقوبة اللوم.

http://www.vetogate.com/upload/photo/gallery/136/8/560×1000/962.jpg




علق بواسطة فيسبوك

تعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Check Also

7 عبارات تخدعين بها نفسك!

أحيانًا تصبح أفكارك عن نفسك معتقدات تسيّر حياتك، وأفكارك هذه قد تكون شيئًا إيجابيًا، كالاع…