Home منوعات جدل بسبب منع النقاب في مدارس تونس

جدل بسبب منع النقاب في مدارس تونس

42 second read
0
0
0




أثارت حادثة إيقاف معلمة في إحدى مدارس تونس عن مزاولة عملها، بسبب ارتدائها النقاب، جدلاً كبيراً بين رافض لهذا القرار، باعتباره يمس بحرية الملبس الذي نص عليه الدستور، ومؤيد لأسباب أمنية.

وكانت وزارة التربية التونسية قد قررت الأسبوع الماضي إيقاف معلمة في إحدى مدارس مدينة حمام الأنف، التابعة لولاية بن عروس، قرب العاصمة تونس، عن العمل، بسبب رفضها نزع النقاب، كما قامت بإيقاف مسؤولة إدارية بالثانوية، بولاية جندوبة غرب تونس، عن مزاولة العمل، بسبب إصرارها على عدم التخلي عن النقاب أثناء العمل.

وقالت مصادر من وزارة التربية، لـ”العربي الجديد”، إن الوزارة “قررت رسميا تفعيل قرار منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية”، مضيفا أن “قرار منع ارتداء النقاب هو قرار سابق لم يكن مفعلا بالجدية اللازمة رغم إصدار أكثر من مذكرة في شأنه”.

وكانت السلطات التونسية قد اتخذت بداية العام الدراسي الحالي قرارات بمنع ارتداء الحجاب في المدارس للتلميذات أقل من 12 سنة، ومنع ارتداء النقاب في المدارس والمعاهد والجامعات. وشمل قرار منع ارتداء النقاب المعلمات وأستاذات الجامعات.

ويثار الجدل بين شيوخ الدين في تونس حول القضية، حيث قال رئيس المجلس الوطني للأئمة والخطباء، شهاب تليش، لـ”العربي الجديد”: “إذا أخذنا الأمر من ناحية باب الحريات العامة والخاصة، فهو قرار مجانب للصواب والمسألة لا تتعلق بمسائل تعليمية بقدر تعلقها بأسباب أيديولوجية. وهذا ما نخشاه”.

وأضاف تليش: “يجب أن يقوم حوار جدي بين الوزارة والأطراف المعنية، إن كان اللباس الشرعي المتمثل في النقاب يمثل حائلا اتصاليا بين الطلاب والأستاذات في تأدية واجبهن التعليمي، إذ إن تأكيد هذا يتوجب نقاشا جدّيا حتى لا نسقط في منعه من باب الأيديولوجيا”.

في المقابل، قال الناطق الرسمي لنقابة الأئمة بتونس، فاضل عاشور: “نحن مع التوجه الحكومي لمنع النقاب، الذي لا يعتبر لباسا شرعيا، بل هو لباس خاص بقبيلة معينة في الجزيرة العربية، وهو لباس للبدويات وكان يعبر عن جانب طبقي أكثر من الجانب الشرعي، الذي يسعى العديد للترويج له في تونس”.

العربي الجديد







علق بواسطة فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.