Home أخبار مجلس حقوق الإنسان يبقي السودان تحت البند العاشر بالإجماع

مجلس حقوق الإنسان يبقي السودان تحت البند العاشر بالإجماع

42 second read
0
0
0




أجاز مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في جلسته الأخيرة أمس (الجمعة) بجنيف قرار اعتماد السودان تحت البند العاشر، على نقيض ما روجت له بعض الدوائر بإعادة السودان إلى البند الرابع ليبقى تحت الوصاية والرقابة الدولية.

وقال خالد موسى، مسؤول ملف حقوق الإنسان ببعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في جنيف، في تصريحات صحفية، إن القرار تمت إجازته بالإجماع بعد أن قدمته الجزائر باسم المجموعة الأفريقية، وإنه حظي بدعم المجموعات السياسية والجغرافية، مثل دول عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي،

والمجموعتين العربية والأفريقية، والدول المتوافقة في الآراء. وقال إن هذا القرار أكد على نهج السودان في مواصلة التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية، مشيرا إلى أن القرار أشاد بجهود السودان في تطوير حالة حقوق الإنسان كما عبر عن بعض الانشغالات في مجال الحريات، معتبرا ذلك أمرا طبيعيا لدولة ما تزال تواجه تمردا مسلحا في الأطراف وعقوبات قسرية مفروضة عليها منذ عقود من قبل بعض القوى الدولية.

وذكر أن القرار الذي جاء تتويجا لجهود مضنية في التفاوض خلا من أي بنود تنال أو تنتقص من السيادة الوطنية ومرتكزات الأمن القومي، مؤكدا أن القرار لا يمثل طموح الدبلوماسية السودانية التي تتطلع وتعمل بجدية للخروج من بند الإجراءات الخاصة، وأعلن من ناحية أخرى عن وصول المقرر الخاص للعقوبات الأحادية القسرية إلى البلاد في منتصف نوفمبر المقبل للوقوف على الآثار السلبية للعقوبات.

اليوم التالي







علق بواسطة فيسبوك

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.