Home أخبار مواطنون: في حال اغتصاب طفل عربات الشرطة ترفض الدخول وتطلب من ذويه احضاره خارج الحي

مواطنون: في حال اغتصاب طفل عربات الشرطة ترفض الدخول وتطلب من ذويه احضاره خارج الحي

44 second read
التعليقات على مواطنون: في حال اغتصاب طفل عربات الشرطة ترفض الدخول وتطلب من ذويه احضاره خارج الحي مغلقة
0
1




أحياء على هامش العاصمة (2-3)
انعدام حماية الأطفال وغياب الأمن
مواطنون: في حال اغتصاب طفل عربات الشرطة ترفض الدخول وتطلب من ذويه احضاره خارج الحي
* اللجنة الشعبية: الإحساس بعدم المساواة سبب في زيادة الإجرام
* معلم: طرد الطفل من المدرسة وضغطه لدفع الرسوم يجعله عرضة للانتهاكات والاستغلال
*مواطن: ظاهرة تعاطي المخدرات سبباً لارتكاب جرائم الاغتصاب
* ناشط: الكثير من بلاغات الاغتصاب لا تأخذ طريقها لمضابط الشرطة بسبب جهل أسر الأطفال الضحايا..
* أتيم: (10-15) قضية اغتصاب تم الفصل فيها بمساعدة مكتب جمعية روافد
* 80% من نساء يخرجن للعمل نتيجة لضغوط المعيشة
* مواطنون: سبعة من النيقرز هاجموا سيدة أرملة وتعاقبوا على اغتصابها

تحقيق: لبنى عبدالله – إيمان الحسين

تعاني المناطق الطرفية “حي البركة الحاج يوسف، مايو، مانديلا، غبوش، النصر” من العديد من الإشكالات المتمثلة في تدني الخدمات وغياب الأمن والفقر والعطالة وانتشار عصابات النيقرز.
وقالت قيادات أهلية لـ”الجريدة” بهذه المناطق صورة قاتمة لأوضاع الأطفال باعتبارهم الشريحة الأضعف بسبب غياب الأمهات العاملات و80% من النساء يعملن لتوفير لقمة العيش لأسرهن في ظل غياب الأب مما يجعل الأطفال عرضة للعديد من الانتهاكات ويفتقر أغلبهم لشهادات الميلاد لأسباب اجتماعية، وشكوا من غياب الخدمات المتمثلة في الكهرباء ومياه الشرب والتخطيط الذي تسبب في تراجع الجانب الأمني الذي انعكس سلباً بسبب العشوائية في السكن.

الحكومة المصغرة بالحي:
وقال جلال المصري عضو اللجنة الشعبية إن أكبر المشاكل التي تواجه اللجنة جرائم الاغتصاب بالحي، والتي زدات بعد انفصال الجنوب خاصة بمربع (4) بحي البركة، موضحاً أنه يوجد بهذا المربع (1400) منزل، ونعاني من وجود العاطلين عن العمل، إضافة لتفشي الفقر واشتكى من عدم وجود نقطة بسط أمن شامل خاصة بعد أحداث سبتمبر والتي تسببت في تحطيمها، مؤكداً أنهم طالبوا بإعادة بنائها وتأهيلها ولكن لم يجدوا استجابة مما أدى إلى زيادة جرائم الاغتصاب وانتشار عصابات النيقرز.. وأضاف “الحي يفتقر لنادي رياضي ولا توجد متنفسات مثل الميادين لممارسة الرياضة، حتى يفرغ فيها الشباب طاقاتهم الزائدة، كل ذلك ساهم بصورة كبيرة في تمدّد ظاهرة النيقرز بسبب الفراغ”، وقال بالرغم من أنه يوجد إستاد لممارسة لعبة كرة القدم لكنه لا يتبع للحي بل يتبع لمحلية شرق النيل، وناشد المسؤولين بإقامة أندية وملاعب للشباب ومدرسة أساس لجهة أن معظم الطلاب وأغلبهم في سن الطفولة يذهبون لمسافات طويلة للمدرسة مما يجعلهم عرضة للاختطاف وجرائم الاغتصاب والحوداث المرورية الناتجة عن الركشات، كاشفاً عن وجود أكثر من حالة وفاة في العام بسبب الحوداث، الأمر الذي جعل اللجنة الشعبية تسعى لعمل مطبات في الطريق قرب المدارس لحماية الأطفال بالتنسيق مع مدراء تلك المدارس، وأضاف “لكن بعد عمل دراسة الجدوى وجدنا أن عمل المطبات يحتاج لتكلفة عالية بواقع 25 ألف جنيه للمطب موضحاً بقوله إن اللجنة الشعبية خاطبت معتمد شرق النيل ولكن دون جدوى بالرغم من العديد من المخاطبات منذ العام 2011م.

الحي يفتقر لدور العبادة:
اشتكى عضو اللجنة الشعبية من افتقار مربع (4) بحي البركة لمسجد للعبادة، ويذهب السكان للصلاه في المربعات المجاورة بالرغم من الكثافة السكانية العالية بهذا المربع، إضافة لعدم وجود مركز صحي. وأضاف “الحي يعاني التهميش وغياب الخدمات الأساسية يؤدي لتوالد الإجرام، والإحساس بعدم المساواة هو السبب في زيادة الإجرام خاصة عصابات النيقرز”، وذكر أن المنطقة تفتقر لخدمة توفير مياه الشرب. وطالب الأجهزة الإعلامية بالاهتمام بالأحياء الطرفية، والمخاطر التي يتعرّض لها الأطفال القطنين بها، نسبة لارتفاع نسبة جرائم الاغتصاب وسط هذه الشريحة كما طالب أن تكون قضايا الأطفال ضمن الخطاب الديني والاهتمام بضرورة إنشاء نقطة بسط أمن شامل لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات التي تتسبب في ارتكاب جرائم الاغتصاب، خاصة حبوب الخرشة.

جمعية روافد
ويقول عثمان أتيم عضو جمعية روافد الثقافية إن الجمعية بها معاونون قانونيون وصحيون، وتركز الجمعية عملها في المناطق الطرفية بالخرطوم، لجهة أنها الأكثر عرضة لوقوع الانتهاكات، وأضاف “عملنا في الجمعية يكون بتقديم الاستشارات القانونية والمساعدات في فتح البلاغات التي وصلت للجمعية، وتم الفصل فيها ووصف المحاكمات التي تمت لبعض ضحايا الاغتصاب بالمنطقة والتي كانت أحكامها رادعة، مشيراً لبعض المحاكمات التي تمت قبل تفعيل قانون 2010″، وأضاف أن الجمعية لديها تفاهمات مع اللجان المجتمعية بالمنطقة كما يوجد للجمعية مكتب للمعاونة القانونية، ويقوم بالتدريب في مجال القوانين، كما يوجد لدينا فروع في أمدرمان ومايو، عبر علاقات مع شرطة حماية الأسرة والطفل، وأوضح أن كثيراً من البلاغات لا تأخذ طريقها الصحيح لمضابط الشرطة بسبب جهل أسر الأطفال الضحايا، إذ أن هناك اشتراطات إذا توفرت بعد وقوع الجريمة تمكن الضحية من إثبات الواقعة، ولكن أغلب أسر الضحايا بعد اكتشافهم للجريمة في حال قررت الأسرة فتح بلاغ تقوم والدة الطفل الضحية وقبل أخذه لقسم الشرطة “بغسله” مما يعمل على إخفاء دليل وقوع الجريمة إذ أنه يجب حمل الطفل كما هو عليه لإثبات واقعة الاغتصاب، مؤكداً أن هذا الأمر يحتاج لعون قانوني وإعلامي بتوعية أسر الضحايا بالإجراء الصحيح، كاشفاً عن عدد ما بين (10-15) قضية اغتصاب تم الفصل فيها بمساعدة مكتب الجمعية الذي يعمل في التوعية للأطفال وأسرهم من خلال لفت نظر الأسر لخطورة ذهاب الطفل للدكان لتعمل الأسر بدورها على توعية أطفالها من خلال توجيههم وتعريفهم بالتحرش والاغتصاب.
وذكر أن غالبية قضايا الاغتصاب وبعد وصولها الى العدالة تضل طريقها بسبب المساومات والضغوطات التي تتم على أسر الضحايا بسببب العلاقات الأسرية، التي وصلت فيها البلاغات مرحلة متقدمة ببدء جلسات المحكمة نجد أن الضحايا يفقدون حقوقهم بسبب الضغوطات إذ أن غالبية الجرائم التي تقع من ذوي القربى تتم فيها ضغوطات ويفقد الطفل الضحية حقه.
وأشار الى أن هناك تعاوناً مع اللجنة الشعبية لإقامة ورش، حيث أن أغلب جرائم الاغتصاب تقع في طريق عودة الأطفال من المدرسة للبيت إذ تكون الشوارع خالية من الرقيب ويستغل ذلك ضعاف النفوس وجريمة الاغتصاب تقع نتاج الانحراف الأخلاقي والتفكك الأسري نتيجة غياب الآباء والذين يعتقد أغلبهم أن التربية فقط توفير المأكل والمشرب، متجاهلين الدور الإرشادي والتربوي في تنشئة أبنائهم دون معرفة أو دراية بخطورة الغياب الطويل من المنزل وترك أطفالهم للمجهول، وأشار الى أن غرس الأخلاق الفاضلة، التي منبعها الدين الإسلامي، موضحاً أن منطقة حي البركة تفتقر الى نقطة لبسط الأمن الشامل ولا يوجد اهتمام من قبل الشرطة في حالة تم الإبلاغ عن وقوع جريمة اغتصاب..

مايو.. مانديلا.. غبوش (2)
في منطقة مايو بوحدة النصر تتكرر ذات الإشكالات التي اشتكى منها مواطنو حي البركة بمحلية شرق النيل، غياب نقاط بسط الأمن الشامل وخلافها، كنا نقصد القيادات الأهلية بالمنطقة للوقوف على أبرز الإشكالات التي يعاني منها مواطنو الحي خاصة العمد ومسؤولو اللجان الشعبية والمعلمون بالمدارس بمختلف المراحل الدراسية، بالإضافة لبعض المواطنين والناشطين بمنظمات المجتمع المدني العالملين في مجال حماية الأطفال. قال العمدة إسماعيل عطية من سكان الحارة السابعة مربع (4) إن الفقر هو السمة البارزة للسكان ووجود أعداد كبيرة من الأطفال خارج مقاعد الدراسة، مؤكداً أن لديه ثلاثة أحفاد خارج مقاعد الدراسة، واشتكى من عصابات النيقرز والتي تهابها القيادات الأهلية لجهة أن تدخلها يعرض المسؤولين للانتقام من هذه العصابات وطالب بالعمل على حسم هذه المجموعات المتفلتة.
وذكرت فاطمة إبراهيم أحمد أمينة أمانة المرأة ومعاون قانوني بالحارة السابعة مايو أن جرائم الاغتصاب من الجرائم المسكوت عنها، وأغلبها لا تصل لمضابط الشرطة، وقالت “في أقل من تسعة أشهر تكررت جرائم اغتصاب الآطفال، آخرها اغتصاب طفل في السابعة من العمر من قبل شاب في العشرين من عمره وهذا الطفل الضحية والدته مطلقة يقيم مع جدته وكان الجاني يقوم باغتصابه بالحمام بعد إعطائه حلوى، وتم اكتشاف الجريمة وفتح بلاغ في حماية الأسرة والطفل ولكن الطفل أصبح معقداً نفسياً ورفض الذهاب للمدرسة وأصبح بصورة دائمة بالقرب من جدته”.
وعزت ذلك لعدم عرض الطفل على معالج نفسي، وحكت قصة اغتصاب النيقرز لسيدة طاعنة في السن وأرملة تذهب باكراً للسوق بغرض جلب بقايا الخضر التي يتخلص منها بائعو الخضروات لمواشيها، حيث هاجمها النيقرز وهي تحمل جوال بقايا الخضروات في السابعة صباحاً وقاموا باغتصابها وهم كانوا أكثر من سبعة أفراد ودون بلاغ ضدهم ولكنها في محضر التحري خافت من ذكر اسماء النيقرز خوفاً من عاقبة ذلك.
وذكرت حليمة مصطفى عباس مثقف صحي مركز المنار للتغذية أن جرائم الاغتصاب كبيرة ومريعة وهناك العديد من الحالات التي نستحضرها والتي وقعت في مناطق مانديلا وغبوش ومن بينها اغتصاب طفل يدرس بالروضة، حيث تم اغتصابه من صاحب “كارو” وحدثت هذه الجريمة أثناء مرورنا بالشارع، وشكت من عدم استجابة شرطة حماية الأسرة والطفل بعد الاتصال بالخط الساخن، وقالت 3 ساعات بنتصل ما رفعوا التلفون، وقالت بعدها أحذنا الطفل لأمه وقمنا بإقناعها للذهاب لفتح البلاغ ولكنها اشترطت فتح البلاغ بإبلاغ والد الطفل وقامت بالاتصال به لكن للأسف الأب رفض فتح البلاغ خوفاً من الوصمة الاجتماعية وفي ظل صراخ الصغير ضاع حقه.
وأشارت الى حالتين اغتصاب طفلة عمرها سبعة أعوام وطفلة عمرها أربعه أعوام من قبل مجهولين ورفضت أسرهما فتح بلاغ موضحة أن منطقة مايو النصر الجنوبية والشرقيه مانديلا غبوش مناطق مهيأه لوقوع جرائم الاغتصاب لانعدام الأمن وعدم وجود كهرباء نتيجة لضغوط الفقر وخروج الأمهات للعمل بنسبة 80%، بالإضافة الى الإهمال الذي يتعرض له الأطفال والجهل وعدم الوعي بالحقوق القانونية، وشكت من عدم استجابة شرطة حماية الأسرة والطفل.. وقالت “في حال اغتصاب طفل وبعد الاتصال لا تدخل عربات الشرطة لتلك المناطق ويطلب من ذوي ضحايا الاغتصاب بإحضارهم للميناء البري بحجة أن المسافة بعيدة الأمر الذي يجعل أسر الضحايا يعجزون عن الذهاب لقصر ذات اليد ومن ثم ضياع الكثير من حقوق الأطفال وتشجيع الجناة”، وذكرت أن المنطقة تعاني من الافتقار للأمن وتعاني النساء من التحرشات والاغتصابات كما تواجه النساء التعارض في القانون ما بين الزنا والاغتصاب في حال ثبت وقوع جريمة الاغتصاب عليها تعاقب بقانون الزنا لتظلم مرتين والتستر بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية ورددت إذا تم قتل شخص في الشارع لا يستطيع أحد إسعافه بسبب بعد مناطق الخدمات.
وذكر محمد عيسى معلم بمرحلة الأساس أن تعرض الأطفال بمدارس الأساس للاغتصاب له أسباب كثيرة منها عدم وجود الأمن والفقر، موضحاً أن كثيراً من حالات الاغتصاب تمت لأطفال عقب طردهم من المدرسة بسبب عجزهم عن دفع الرسوم، وقال “حسب ملاحظات العديد من المعلمين أنه بعد طرد الطفل من المدرسة وضغطه لدفع الرسوم يجعله عرضة للانتهاكات والاستغلال فهناك مجموعة تقوم بإغراء الأطفال بالمال.
وذكر أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال الذين يعلمون أن ذويهم لا يملكون مبلغ عشرة جنيهات، وهي الرسوم التي بسببها يطرد التلميذ يقبلون عروض بعض الشباب الذين يتصيدونهم في طريقهم ما بين المدرسة والبيت والأسوأ من ذلك أن جزءاً من الضحايا يبقون في الشارع ولا يعودون لمقاعد الدراسة.
وأكد على أن تباعد الأعمار بين الطلاب يعد مشكلة خاصة في منطقة انقولا، مانديلا، وغبوش، وقال يوجد طالب بالصف الثامن يتحرش بالأطفال، وأشار الى أن الضغوطات التي يتعرض لها الأطفال تجعلهم ينتمون لعصابات النيقرز. وذكر بقوله إن 25% من الطلاب في سن الدراسة هم خارج الصفوف وما بين 50 الى 60% ليست لديهم شهادات ميلاد وذلك حسب دراسة قام بها معلم، كاشفاً عن وجود أطفال غير شرعيين ويوجد ما بين 3-7 أطفال داخل الأسر غير شرعيين وغالباً ما تتركهم أمهاتهم للحبوبة وهؤلاء لا يملكون شهادات ميلاد، وقال إنهم في مدرسة السلام يتم إرجاع مجموعة كبيرة من الأطفال، ولا يتم تسلجيلهم لعدم وجود شهادة الميلاد، وأكد إسماعيل عطية عمدة الحارة السابعة يوجد 60 طفلاً في عدد ثلاثة مربعات ليست لديهم شهادات ميلاد منهم 15 طفلاً تتكفل بهم الحبوبة والجد والخال، وعزت سميرة عبد الرسول عبدالله معلمة برياض الأطفال كل هذه الإشكالات لعدم التخطيط بالمنطقة ووجود السكن العشوائي والنزاعات في المنازل وذكرت أن أغلب السكان يعانون من عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية، موضحة أن لديها بالروضة عدد (107) طفل وهي تعد إشكالية لالتحاق الأطفال بالمدرسة الأمر الذي عمل على وجود أعداد كبيرة من الفاقد التربوي، موضحة أن الأطفال عرضة للاغتصاب بصورة كبيرة وعدم الوعي وسط الأسر يعمل على إضاعة حقوقهم، وذكرت تعرضت طفلة عمرها 3 أعوام بمنطقة مانديلا لاغتصاب وعندما اتصلت أسرتها بشرطة حماية الأسرة والطفل طلبوا منهم إحضارها للميناء البري وقامت والدته بغسلها الأمر الذي عمل على محو آثار الجريمة، وطالبت بضرورة إنشاء قسم شرطة وذكرت أن القضايا التي تصل لمضابط الشرطة تمثل 5% من الجرائم التي تقع في حق الأطفال.

20 حالة تحرش:
كشفت منال عطاء المنان مدير التعليم الموازي بوحدة النصر عن وجود مئات الأطفال خارج نطاق التعليم، وكشفت عن وجود ازدحام بالصفوف إذ يوجد بالصف الواحد 150 طالب بالصف الواحد كاشفة عن عدد 20 حالة تحرش سجلت في إدارتهم كشكاوي، وعزت ذلك الى التأثير بالبيئة المحيطة والتي تعاني التفكك الأسري وترك الأطفال لفترات طويلة لوحدهم بسبب غياب الأب بسبب الطلاق والأم في العمل وعدم وجود رقيب يعرض الأطفال للاغتصاب، وشكت من نقص الإجلاس وذكرت أن هناك (30) مدرسة للتعليم الموازي.
الجريدة







علق بواسطة فيسبوك

تعليقات

Comments are closed.